تأجيل محاكمة مبارك إلى7 سبتمبر لاستكمال سماع الشهود

أجلت محكمة جنايات القاهرة مساء الاثنين برئاسة المستشار احمد رفعت قضية قتل المتظاهرين إبان احداث ثورة 25 يناير والمتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و6 ومن كبار معاونيه السابقين والحاليين وذلك لجلسة الاربعاء السابع من سبتمبر، لاستكمال سماع اقوال شهود الاثبات في القضية.

وكانت المحكمة قد استمعت على مدى 11 ساعة تقريبا للطلبات التكميلية لهيئة الدفاع عن المتهمين وطلبات المحامين المدعين بالحقوق المدنية كما ناقشت 4 من شهود الاثبات.

وتضمن قرار المحكمة بتأجيل القضية لجلسة الأربعاء التصريح لدفاع الرئيس السابق حسني مبارك بالاطلاع على تقرير هيئة الرقابة الإدارية بشأن الفيلات موضوع القضية المملوكة لمبارك ونجليه علاء وجمال.. وكذلك الحصول على بيان تفصيلي من محافظة جنوب سيناء بشأن تخصيص المساحات الكبيرة من الأراضي وهوية المالكين، وذلك في ضوء طلب المحامين عن مبارك.

كما صرحت المحكمة لدفاع المتهمين حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق واسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق باستخراج شهادات رسمية بأعداد المصابين والمتوفين بميدان التحرير أثناء ثورة 25 يناير، واستخراج صحف الحالية الجنائية لهم.

العودة إلي أعلي
مناقشة الشهود
واستكملت المحكمة مناقشة شاهد الإثبات الأول في القضية اللواء حسين سعيد محمد موسى مدير جهاز الاتصالات بقطاع الأمن المركزي، والذي أكد أن تعليمات اللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي إبان أحداث الثورة كانت واضحة ولا لبس فيها، بضرورة حماية مبنى وزارة الداخلية من تجمعات المتظاهرين الغاضبين، والتعامل معهم بالأسلحة الآلية والخرطوش.

وأشار إلى أن اللواء رمزي ذكر في تعليماته للقادة الميدانيين في مواقع الأحداث، ضرورة التعامل مع المتظاهرين في حدود ما تملكه تشكيلات قوات الأمن المركزي من أسلحة وعتاد ومعدات تتمثل في دروع وعصي وقنابل غاز مسيلة للدموع وأسلحة خرطوش.

وأقر الشاهد بصدور حكم ابتدائي ضده بمعاقبته بالحبس لمدة عامين.. وذلك ردا على سؤال من المحامي عصام البطاوي عن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي.

وأوضح الشاهد أن الحكم جاء إثر إدانته بإتلاف أحد السجلات الخاصة بطبيعة عمله.. وعندها تدخل رئيس المحكمة لاستيضاح التفاصيل في هذا الشأن، فأجاب الشاهد بأن ما أتلفه كان عبارة عن اسطوانة مدمجة (سي دي) مسجل عليها مكالمات هاتفية تتعلق بغرفة عمليات الأمن المركزي.

وأنحى الشاهد باللائمة على أحد الضباط بقطاع الأمن المركزي في عملية نقل الأسلحة والذخيرة عبر سيارات إسعاف خلال أحداث الثورة، مشيرا إلى أن العميد عماد عطية كان هو المسئول عن تلك العملية.

واستمعت المحكمة لشهادة 3 من شهود الإثبات هم كل من الرائد عماد بدري سعيد ضابط الاتصال بغرفة عمليات الأمن المركزي والنقيب باسم محمد حسن بغرفة العمليات أيضا والرائد محمود جلال رائد بقطاع الأمن المركزي.. والذين جاءت شهادتهم في صالح المتهمين إلى حد كبير على الرغم من كونهم شهود إثبات للتهم بحق المتهمين وليسوا شهود نفي، على نحو مثل مفاجأة كبيرة لجميع الحضور.

وقال الشهود الثلاثة إن وحدات الأمن المركزي تلقت اخطارات الخروج يوم 28 يناير الماضي لتعزيز الخدمات الخارجية للمنشآت الحيوية مثل السفارات الأجنبية والمصالح الحكومية والمباني الخدمية وغيرها، مستخدمين في ذلك الأسلحة الآلية والخرطوش، غير أن هذا التكليف لم يتم تنفيذه وفقا لتقارير الخدمات التي أشارت إلى عدم خروج الأسلحة من مخازنها.

وأشار الشاهد الثاني الرائد عماد سعيد إلى انه "تلقى تعليمات صارمة من اللواء عبد العزيز فهمي مساعد مدير قوات الأمن المركزي نقلا عن اللواء أحمد رمزي مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزي بمنع التسليح تماما سواء من الأسلحة الخرطوش أو الأسلحة الآلية في مواجهة المتظاهرين".. مشيرا إلى أن التكليف مثبت في الدفاتر الرسمية.

وأضاف أن الأوامر انحصرت في ضبط النفس لأقصى الدرجات من جانب كافة الضباط في مواقع الأحداث "وأن يعتبر الضباط تجمعات المتظاهرين بمثابة أشقاء أو أبناء لهم على نحو يستوجب عدم استخدام العنف ضدهم وعدم التعامل معهم بالأسلحة النارية".

وأشار إلى انه في يوم 28 يناير انقطعت جميع الاتصالات الهاتفية، وأصبحت الاتصالات اللاسلكية عبر غرفة عمليات قوات الأمن المركزي هي الوسيلة الوحيدة لنقل تعليمات اللواء أحمد رمزي لبقية قطاعات الأمن المركزي.. نافيا أن تكون صدرت لهم تعليمات من أية قيادة أمنية بالتعامل مع المتظاهرين بالأسلحة النارية.

من جانبه، قال الشاهد الثالث النقيب باسم محمد حسن بغرفة عمليات الأمن المركزي إن الإخطار الذي وصل من العقيد أحمد قدوس مشرف خدمات الأمن المركزي بوزارة الداخلية كان ينص على "تذخير الأسلحة الموجودة مع القوات" بعد محاولة بعض المتظاهرين اقتحام مبنى وزارة الداخلية، موضحا أن التذخير يعنى الاستعداد والتنشيط فقط لا غير.

وأضاف أنه لم ترد أية اخطارات باستخدام الأسلحة النارية صوب المتظاهرين، و"أن اللواء أحمد رمزي أعطى تعليمات بإطلاق أعيرة الأسلحة الخرطوش في الهواء أو الأقدام حال الضرورة، إذا كانت هناك محاولات لاقتحام مبنى وزارة الداخلية".

وقال الشاهد الرابع إن التعليمات أكدت على ضرورة ضبط النفس واستعمال الغاز المسيل للدموع والعصي والدروع في تفريق المتظاهرين.. مشيرا إلى أنه في الظروف الاعتيادية غير الاستثنائية يحمل الضابط سلاحه فقط (الطبنجة عهدته) باعتبارها سلاحه الشخصي المسلم إليه، وأن هذا لا ينطوي على أي إجراء استثنائي أو عدائي.